نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۵۹۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸

استعلام :
وفق ماده ۲ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد کشور درآمد سازمان‌های مناطق آزاد صرفا بایستی در چارچوب بودجه سالانه مصوب هیات محترم وزیران هزینه گردد و با توجه به اطلاق قانونی که شامل پرداخت محکوم به نیز می‌شود لکن سازمان‌های مناطق آزاد مکلف‌اند هر گونه دریافت و پرداخت را در قالب بودجه مصوب خود لحاظ نمایند از سوی دیگر طبق سند بودجه ۱۳۹۸ کل کشور که به تایید مجلس شورای اسلامی رسیده و توسط ریاست محترم جمهور ابلاغ گردیده تصاویر پیوست بودجه سازمان متبوع نیز در بودجه عمومی کل کشور ملحوظ گردیده است.مع الوصف مستدعی است به منظور برخورداری از این مزیت و جلوگیری از تضییع حقوق بیت‌المال و با عنایت به مهلت ۱۸ ماهه ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی پیش بینی شده جهت تأمین اعتبار و پرداخت محکوم‌به و ایجاد رویه و محمل قانونی و مشخص نظریه ارشادی و مشورتی خود را در خصوص صراحت قانون مبحوث‌عنه مبنی بر اینکه سازمان‌ها و مؤسسات مزبور وجوه مربوطه را با رعایت مقررات از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سالهای قبل در قانون بودجه کل کشور منظور نمایند اعلام فرمائید که آیا قانون یاد شده به سازمان منطقه آزاد انزلی به منظور انتفاع از استمهال قانونی ۱۸ ماهه موضوع ماده واحده مزبور تسری می‌یابد یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولا، قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت وعدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ صرفاً ناظر به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی است و شرکت های دولتی مشمول قانون مذکور نمی‌باشند. ثانیا،گرچه بند ج ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری را به طور مطلق به کار برده است، اما با توجه به قرائن و امارات زیر، این اطلاق منصرف از شرکت‌های دولتی است، ۱- فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ و اعطای مهلت به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می‌گردد، این است که درآمد و مخارج مراجع یادشده، در بودجه کل کشور منظور می‌گردد و بالطبع برای پیش بینی و تصویب و تخصیص مبالغی که محکوم‌علیه واقع می‌شوند، نیاز به مهلتی می‌باشد و با تصویب بند ج ماده ۲۴ یادشده، فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است. ۲- بند ج ماده ۲۴ یادشده، تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) سازمان برنامه و بودجه فعلی) مقرر نموده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکت‌های دولتی غیر ممکن است؛ زیرا تخصیص بودجه شرکت‌های مزبور، در اختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست که بتواند محکوم‌به را از بودجه سنواتی آنها کسر و به محکوم‌له یا اجرای احکام دادگاه یا سایر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند، همان‌گونه که اطلاق دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مزبور در بند ج ماده ۲۴ یادشده، مؤسسات یا نهادهای رسمی عمومی غیردولتی را که در ماده ۵ یادشده، قید شده‌اند نیز در برنمی‌گیرد؛ زیرا تخصیص بودجه این مؤسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامه¬ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) نمی‌باشد. ضمناً اختصاص مبالغی به شرکت¬های دولتی تحت عنوان کمک و غیر آن، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است. شایسته ذکر است رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور طی نامه شماره ۱۶۰۵۰۷-۱/۷/۱۳۹۴ خطاب به این اداره کل صریحاً اعلام داشته است «اجرای تکالیف مندرج در بند یاد شده (بند ج ماده ۲۴ قانون مورد بحث) توسط سازمان منوط به موارد ذیل است. ۱- دستگاه اجرایی محکوم‌علیه دارای ردیف در قانون بودجه سنواتی باشد که این امر در مورد شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی عملاً امکان‌پذیر نبوده و …». بنابه مراتب فوق سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی هرچند شرکت دولتی تلقی می‌شود، ولی از شمول مقررات قانون نحوه پرداخت محکوم¬به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ خارج است.