نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۵۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
در فرضی که دادگاه بدوی به درخواست زوج گواهی عدم امکان سازش صادر کرده، اما راجع به بخشی از حقوق مالی زوجه اظهارنظر نکرده است، همانگونه که در نظریه مشورتی شماره ۳۱۷۹/۹۷/۷ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۷ خطاب به آن مرجع اعلام شده است، پرونده باید به دادگاه بدوی ارسال شود تا به تکلیف قانونی خود عمل نماید و در این حالت اگر دادگاه قرار کارشناسی صادر کند، پرداخت دستمزد کارشناسی بر عهده زوج است و اگر وی از پرداخت دستمزد کارشناسی خودداری کند، با توجه به اینکه به تصریح مقنن در ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است، مادام که دستمزد کارشناس پرداخت نشود و در خصوص حقوق مالی زوجه تعیین تکلیف و سپس پرداخت نشود، امکان ثبت طلاق وجود ندارد.