نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۵۷۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴

۱- الف- در فرض سؤال، چنان¬چه به استناد تبصره ۱ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، محکومٌ¬علیه از حکم غیابی واخواهی نماید، با صدور قرار قبولی واخواهی تا رسیدگی و صدور حکم و قطعیت آن اجرای حکم متوقف می¬شود و توقف اجرای حکم، با اعاده عملیات اجرایی ملازمه¬ای ندارد؛ به عبارت دیگر، صرف قبولی واخواهی محکومٌ¬علیه موجب رفع توقیف از اموال وی نیست و از شمول ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ خارج است.
ب- هرگاه پس از انقضای مهلت واخواهی و تجدیدنظرخواهی و قطعیت حکم غیابی اجراییه صادر شده و با واخواهی محکومٌ¬علیه و صدور قرار قبولی آن، اجراء هم متوقف شود و متعاقباً حکم غیابی پس از رسیدگی عیناً تأیید و قطعیت یاید؛ با توجه به این که قبلاً اجرائیه صادر و ابلاغ شده است، نیازی به صدور اجراییه مجدد نیست و پس از ابلاغ دادنامه قطعی، عملیات اجرایی که متوقف شده مجدد ادامه پیدا می¬کند.
ج- در فرض سؤال با توجه به این¬که متعاقب اعتراض محکوم¬علیه غایب، اجرای رأی متوقف می¬شود و با لحاظ این¬که پس از انجام رسیدگی و صدور حکم قطعی بر تأیید تمام یا قسمتی از دادنامه معترض¬عنه که نسبت به آن اجراییه صادر شده است، موجب قانونی جهت صدور اجراییه مجدد و ابلاغ آن وجود ندارد. بنابراین با اتخاذ ملاک از ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و نظر به این¬که با ابلاغ رأی قطعی به محکوم¬علیه، شرایط قانونی برای اجرای رأی مطابق ماده یک قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ فراهم می¬باشد، معیار محاسبه شروع موعد ۳۰
روزه مذکور در ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب ۱۳۹۴ و تبصره یک آن و نیز شروع موعد ۱۰ روزه موضوع ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ از تاریخ ابلاغ رأی قطعی به محکوم¬علیه خواهد بود.
۲- عبارت «تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است» مذکور در ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ با توجه به استفاده از حرف «یا» و عدم تکرار فعل «باشد»، شامل «حکم قطعی» نیز می¬شود؛ بنابراین، چنان¬چه تاریخ حکم قطعی مؤخر بر تاریخ توقیف باشد، دادورز نمی¬تواند رفع توقیف نماید و در صورت شکایت معترض باید وفق ماده ۱۴۷ این قانون، دادگاه به آن رسیدگی کند