نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۶۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۲

۱-طبق تبصره ۲ ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مال ناشی از ارتشاء به عنوان تعزیر رشوه دهنده( راشی )به نفع دولت ضبط می‌شود و در صورتی که مال ناشی از ارتشاء به مرتشی داده شده و در دسترس نباشد، با لحاظ ملاک ماده ۲۱۴ و نیز ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، دادگاه ضمن صدور حکم یا بعد از آن به ضبط مال مزبور، مرتشی را به استرداد آن به نفع دولت محکوم می‌نماید و موجب قانونی جهت محکومیت راشی به پرداخت آن وجود ندارد.

۲-در صورتی که در فرض فوق‌الذکر، دادگاه در خصوص مال ناشی از ارتشاء تعیین تکلیف ننموده باشد، اجرای احکام کیفری باید در اجرای ماده ۴۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ مراتب را به دادگاه صادرکننده رأی قطعی اعلام و مطابق تصمیم دادگاه رفتار نماید