نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۸۲۴ مورخ ۸۲۴-۳/۱-۹۸
اولا، مطابق ماده ۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، امکان جلوگیری از اجرای حکم دادگاه وجود ندارد؛ مگر به‌وسیله دادگاه صادرکننده حکم یا دادگاه بالاتر؛ آن هم در مواردی که قانون معین کرده است. ثانیا، مطابق مواد ۲۴ و ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، احکام قطعی و لازم‌الاجرای دادگاه‌ها، مادام که به طرق قانونی «نقض یا فسخ نشده باشند» قابل اجرا هستند و تعطیل، قطع، توقیف و تأخیر عملیات اجرای احکام دادگاه‌ها و اعاده عملیات اجرایی ناظر به آن به حالت قبل از اجراء امری استثنایی و محدود به موارد مصرح قانونی است؛ لذا در فرض سؤال صرف مصوبه شورای تأمین شهرستان که به تأیید شورای تأمین مرکز استان رسیده مبنی بر توقف اجرای حکم مدنی و رفع اثر از اقدامات قضایی برای مدت معین هر چند محدود با هر توجیهی مانع استمرار و ادامه عملیات اجرایی حکم قطعی و لازم‌الاجرا» نیست. شایسته ذکر است که ذیل اصل یکصد و هفتاد و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تنها ناظر به «مصوبات شورای عالی امنیت ملی» است که «به تأیید مقام رهبری» رسیده باشد و فرض سؤال منصرف از آن است.