نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۹۶۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷

۱- گواهی عدم امکان سازش؛ اعم از آن­که بنا به درخواست زوج و یا به لحاظ توافق زوجین برای طلاق صادر گردد، با توجه به مواد ۳۳ و ۳۴ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ قابل فرجام­خواهی نیست و صرفاً قابل تجدید­نظرخواهی است؛ در حالی که حکم طلاق قابل فرجام­خواهی است.

۲- طبق تبصره ۳ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶، کارآموزان وکالت حق وکالت در دعاوی­ای را که مرجع تجدیدنظر از احکام آن­ها دیوان ­عالی کشور است ندارند؛ اما قبول وکالت در تمام دعاوی مدنی و کیفری که رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از احکام آن­ها در صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان است، توسط کارآموزان وکالت قانوناً فاقد اشکال است.

۳- در صدر ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ افعال مرکب «اقدام کند»، «خودداری کند» و «امتناع کند»، از سوی قانون‌گذار استعمال شده است که به دلیل پرهیز از تکرار و با لحاظ قرینه لفظی واژه «کند» صرفاً یک­بار درج شده است و در واقع عبارت این ماده به قرار زیر است: «چنان­چه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام [کند] یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری [کند] یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند»،…بنابراین قید یک ماه منحصر به ثبت رجوع است.