نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۳۶۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۵

استعلام :
در برخی موارد شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها جهت تامین نیرو با شرکت‌های خصوصی قرارداد منعقد می‌کنند و نیروهای تأمین شده به عنوان کارمند در شهرداری یا شرکت‌های دولتی مشغول به کار می‌شوند و حقوق خود را نیز از شرکت منعقد کننده قرارداد دریافت می‌کنند. حال اگر این نیروها در انجام وظایف خود اقدام به اخذ وجوهی از مراجعین کنند، با توجه به اینکه تحت قرارداد شرکت خصوصی می‌باشند، اما در شهرداری یا شرکت دولتی به عنوان کارمند انجام وظیفه می‌کنند، آیا مشمول ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ارتشاء و کلاهبرداری می‌شوند؟ و وجه ماخوذه رشوه محسوب می‌شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- کارکنان شرکت‌های خصوصی طرف قرارداد با دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت‌های دولتی که در دستگاه‌های اجرایی به مناسبت در استخدام شرکت خصوصی بودن عهده‌دار انجام تعهدات شرکت‌های یادشده در امور موضوع قرارداد هستند، با لحاظ مواد ۵، ۱۷ و ۱۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مستخدم دستگاه اجرایی محسوب نمی‌شوند. بنابراین در فرض استعلام، کارکنان شرکت خصوصی طرف قرارداد با شرکت دولتی یا دیگر دستگاه‌های اجرایی از مصادیق اشخاص مذکور در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ نمی‌باشند. بدیهی است در صورت تطبیق رفتار مرتکب (کارکنان شرکت‌های خصوصی فوق‌الذکر) با مقررات ماده ۲ قانون اخیرالذکر، مرتکب مطابق ماده ۲ یادشده قابل تعقیب و مجازات خواهد بود. ۲- با توجه به پاسخ سؤال یک، پاسخ به این سؤال منتفی است.