نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۵۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
استعلام :
به موجب طبق ماده ۳۱۵ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ چنانچه چک در موعد قانونی واخواست نشده باشد، دیگر دعوا علیه ظهرنویس مسموع نیست. آیا منظور این است که به عنوان ظهرنویس مسموع نیست یا تحت هر عنوانی مسموع نیست، چنانچه تحت هیچ عنوانی مسموع نیست، پرداخت خسارت احتمالی طبق نظریه مشورتی شماره ۸۹۶۵ مورخ ۱۳۷۹/۹/۱۷ در مورد چک و اوراق تجارتی موضوع بند ج ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ چنانچه دارنده چک در موعد قانونی نسبت به ارائه آن به بانک و دریافت گواهی عدم پرداخت اقدام نکرده باشد یا اوراق تجاری در مهلت قانونی واخواست نشده باشد، صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی علیه ظهرنویس امکان و موقعیت قانونی ندارد چیست؟ به عبارت دیگر، اگر دعوی علیه ظهرنویس مسموع نیست، آیا صدور قرار تأمین خواسته ولو با پرداخت خسارت احتمالی ممکن است؟ توضیح آن‌که زیرا مطابق صدر ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ابتدا باید امکان طرح دعوی علیه شخص وجود داشته باشد تا بتوان علیه وی تأمین خواسته نیز مطالبه کرد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در صورتی که برای چک در موعد مقرر در ماده ۳۱۵ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، گواهی‌نامه عدم پرداخت صادر نشده باشد، چنانچه خواهان علیه خوانده به عنوان ظهرنویس اقامه دعوا کند، دعوا علیه وی مسموع نیست و به تبع آن امکان صدور قرار تأمین خواسته نیز وجود ندارد. لکن این امر مانع از اقامه دعوا به جهت دیگر نیست.