نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴
استعلام :
الف- در پرونده اجرایی حقوقی محکوم‌علیه بعد از قطعیت حکم ،دادخواست اعسار و تقسیط تقدیم داشته که بعد از رسیدگی مبه صدور حکم بر اعسار و تقسیط با پیش‌پرداخت و اقساط معین ماهانه منتهی شده است در اثنای اجرا محکوم‌علیه اموالی جهت اجرای حکم تعرفه نموده که در ارزیابی صور‌ت‌گرفته کفاف محکوم‌به را می‌نموده و دو مرتبه مزایده برگزار شده است؛ اما به جهت عدم وجود خریدار و عدم قبول محکوم‌له در راستای ماده ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ اموال به محکوم‌علیه مسترد شده است، حال پرسش این است که خسارت تاخیر تادیه با وجود تعرفه اموال تا چه تاریخی باید محاسبه شودو این‌که با وجود عدم قبول اموال توسط محکوم‌له بعد از مرحله دوم مزایده، آیا هم‌چنان خسارت تأخیر تادیه باید محاسبه شود ؟آیا در صورت مطالبه خسارت تأخیر تأدیه تا اجرای حکم در فرض سوال امکان اعمال ماده ۳ قانون نحوی اجرای محکومیت‌های مصوب ۱۳۹۴ نسبت به مبلغ مازاد وجود دارد؟آیا با وجود قطعیت حکم اعسار و تقسیط ،آبایدخسارت تاخیر تأدیه تا تاریخ قطعیت حکم مذکور ملاک قرار گیرد ؟ ب- در پرونده اجرای حقوقی محکوم‌علیه به پرداخت خسارت قراردادی عدم تحویل مبیع به صورت روز‌شمار و الزام به تحویل و تنظیم سند محکوم شده است. در راستای اجرای پرونده محکوم‌علیه حسب لایحه اظهار داشته محکوم‌له مابقی ثمن که بالغ بر دو سوم کل ثمن است را هنوز پرداخت نکرده و تحویل مبیع منوط به پرداخت وجه از سوی ایشان و تکمیل از سوی محکوم‌علیه حسب قرارداد و توافق بوده است. محکوم‌له با حضور در شعبه اجرای احکام به صراحت عدم پرداخت مابقی ثمن را پذیرفته است . اولا ،اختیارات قاضی اجرای احکام مدنی که مستقل از قاضی شعبه است.حسب قانون اجرای احکام مدنی تا چه میزانی است؟ ثانیا، با عنایت به اقرار صریح محکوم‌له،آیا محاسبه خسارت قراردادی برای وی با وجود تصریح در قرارداد مبنی بر پرداخت ثمن و تکمیل ملک و اقرار محکوم‌له به آن دارای وجاهت قانونی است؟ ثالثا، آیا می‌توان تحویل یا انتقال سند رسمی را موکول به پرداخت مابقی ثمن معامله در اجرای احکام مدنی دکرد؟ ج- در پرونده‌ای محکوم‌علیهم به پرداخت محکوم‌به از محل ماترک محکوم شده‌اند. در راستای اجرای حکم قطعی بعد از شناسایی اموال دو مرحله مزایده برگزار شده است.اما محکوم‌لهم به جهت عدم وجود خریدار حاضر به قبول اموال در قبال محکوم‌به نشده‌اند و اجرا ی احکام حسب ماده ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ از اموال موصوف رفع توقیف کرده و به وراث محکوم‌علیهم مسترد و وارث نیز در اموال دخل و تصرف کرده و آن‌ها را تبدیل کرده‌اند حال پس از گذشت چند سال محکوم‌لهم با مراجعه به اجرای احکام خواستار توقیف مجدد همان اموال شده‌اند که در مزایده مرحله دوم مسترد شده است ؛ خواهشمند است ادر خصوص اجرای این حکم ارشاد فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
الف- اولاً، مستفاد از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ آن است که الزام مدیون به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه فرع بر آن است که وی به‌رغم تمکن مالی از پرداخت دین امتناع کند؛ از سوی دیگر صدور حکم مبنی بر اعسار کلی و یا تقسیط دین از سوی دادگاه دلالت بر آن دارد که عدم پرداخت دین از طرف مدیون به علت عدم تمکن بوده و وی مستنکف از پرداخت تلقی نمی‌شود؛ بنابراین در صورت صدور حکم مبنی بر اعسار مطلق مدیون و یا صدور حکم به تقسیط دین نسبت به میزانی‌که دادگاه با احراز عدم تمکن مدیون حکم بر تقسیط آن صادر می‌کند، خسارت تأخیر تأدیه تعلق نمی‌گیرد. اضافه می‌شود در فرضی که محکوم‌علیه در پرداخت اقساط تعیین شده و یا مبلغی که دادگاه تمکن مالی محکوم‌علیه نسبت به پرداخت دفعی آن را احراز کرده است تأخیر کند، ماده ۵۲۲ یاد شده قابل اعمال به نظر می‌رسد. ثانیاً، صرف یافت شدن مالی از محکوم‌علیه پس از صدور حکم اعسار وی، دلالت بر این ندارد که وی خود را بر خلاف واقع معسر قلمداد کرده است. بنابراین در فرض سؤال با دست‌یابی به مال محکوم‌علیه مادام که به موجب حکم دادگاه از حکم اعسار رفع اثر نشده است و یا حکم به رفع عسرت محکوم‌علیه صادر نشده است، حکم اعسار صادره به اعتبار خود باقی است و در نتیجه خسارت تاخیر تأدیه برابر آن‌چه که در بند اولاً گفته شده، تعلق نمی‌گیرد. ثالثاً، با فرض عدم اعسار محکوم‌علیه، در صورتی که مال مورد مزایده به فروش نرود و محکوم‌له نیز از قبول آن خوداری کند، به نظر می‌رسد با توجه به این‌که امتناع محکوم‌علیه از پرداخت دین به لحاظ معرفی یا شناسایی مال منتفی است، تعلق خسارت تاخیر تأدیه و اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، نیز منتفی خواهد بود. ب– اولاً، به موجب ماده ۶ دستور‌العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۲۴/۷/۱۳۹۸ ریاست محترم قوه قضاییه «پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه مجری حکم، عهده‌دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ ، اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا می‌باشد، این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرآیند اجرای حکم نمی‌باشد». ثانیاً و ثالثاً، با توجه به این‌که اجرای احکام وظیفه‌ای جز اجرای مدلول حکم ندارد، ل رأی دادگاه و اجراییه صادر شده باید عیناً اجرا شود. بنابراین در فرض سؤال که محکوم‌علیه مدعی عدم پرداخت مابقی ثمن معامله است، باید برابر عمومات قانونی در خصوص حقوق خود اقدام نماید. ج- هر چند با تغییر اوضاع و احوال و گذشت زمان متعارف، درخواست مجدد توقیف همان مال ممکن است؛ اما در فرض سؤال که پس از برگزاری دو بار مزایده و قبول نکردن محکوم‌له، از مال توقیف شده رفع توقیف به‌عمل آمده است و ورثه در آن تصرف و آن مال را تبدیل کرده‌اند لذا آن مال مجدد قابل توقیف نیست و برابر ماده ۶۰۶ قانون مدنی و ماده ۴۸ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ رفتار می‌شود.