نظریه مشورتی

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۵۸۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲

استعلام :
در خصوص سوال یا سوال‌های طرح شده نظر مشورتی صادر بفرمایید. نظر به ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب۱۳۹۹/۲/۲۳ سرقت‌های موضوع ۶۵۶ و ۶۵۷ و ۶۶۱ و ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی تعزیرات را به شرط اینکه ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون ریال نباشد و سارق فاقد سابقه کیفری موثر باشد قابل گذشت بیان کرده است در خصوص بررسی قابل گذشت بودن سرقت‌های مذکور هر گاه بین اصحاب دعوا توافق نباشد آیا الزاما ‌بایستی موضوع جهت بررسی ارزش اموال مسروقه به کارشناس ارجاع شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
ارزش مال مسروقه حسب مورد، ممکن است در اجرای صدر ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و بند «پ» ماده ۶۸ همین قانون توسط شاکی (مستندات شکوائیه) یا با توافق طرفین یا جلب نظر کارشناس یا به نحو دیگری به تشخیص مقام قضایی تعیین ‌شود و در اعمال قانون مورد بحث، معیار، ارزش مال موضوع سرقت در زمان و مکان وقوع جرم است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *