نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۷۷۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۱
استعلام :
آیا در مواردی که شرکت بیمه یا صندوق تامین از پرداخت کامل و به موقع دیه خودداری می‌کند امکان برداشت محکوم‌به از حساب بانکی بیمه یا صندوق وجود دارد؟ در خصوص سوال فوق آیا بین مواردی که شرکت بیمه یا صندوق تامین مستقیما محکوم به پرداخت شده است و مواردی که مستقیما محکوم نشده است تفاوت وجود دارد؟ آیا در موارد فوق میتواند مصداق استنکاف از دستور قضایی و یا تمرد از اجرای دستور قضایی و قابل تعقیب کیفری یا انتظامی باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱ و۲- اولاً، برداشت از حساب شرکت بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی صرفاً در صورتی مجاز است که شرکت و یا صندوق مذکور حسب مورد طرف دعوا قرار گرفته و محکوم‌علیه دادنامه باشد؛ در این صورت با رعایت مقررات مربوط، توقیف و برداشت محکوم‌به از حساب آن‌ها بلامانع است. ثانیاً، صرفنظر از اینکه وظایف واحدهای اجرای احکام (اعم از مدنی و کیفری) به موجب قوانین مربوطه مشخص شده و علیالاصول ناظر به اجرای احکام دادگاه‌ها است، در فرض سؤال چنان‌چه حکمی علیه شرکت بیمه و یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی حسب مورد صادر نشده باشد، علاوه برضمانت اجرای اداری و قانونی که به موجب مواد قانونی نظیر ماده ۳۳، تبصره ماده ۳۶ و ماده ۵۷ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ پیشبینی شده است، ذی‌نفع (زیاندیده) در صورت خودداری شرکت بیمه یا صندوق موضوع ماده ۲۱ این قانون از اجرای تکالیف مذکور در مواد ۳۰ و ۳۱ قانون یاد شده، میتواند مطابق بندهای «الف» و «ب» ماده ۴ قانون مذکور و رأی وحدت رویه شماره ۷۳۴ مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور حسب مورد علیه شرکت بیمه یا صندوق یاد شده و نیز مسبب حادثه مبادرت به طرح دعوی کند و در هر صورت مادام که حکم لازمالاجرا از سوی دادگاه صادر نشده باشد، موجب قانونی جهت مداخله واحدهای اجرای احکام (مدنی یا حقوقی) نیست. ۳- ماده ۵۷۶ قانون محازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵، ناظر به مواردی است که شخص با سوءاستفاده از موقعیت شغلی و مقام خود و با سوءنیت مجرمانه از اجرای اوامر کتبی مورد نظر قانون‌گذار جلوکیری کند و شامل ترک فعل که ناظر به خودداری از انجام تکالیف قانونی است، نمی‌شود.