رای وحدت رویه شماره ۱۱۳۶ مورخ ۴/۳/۱۳۳۶
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
چون ماده ۱۶۵ قانون مجازات عمومی در مقام ذکر جهت و نحوه تشدید کیفر در مورد سه ماده قبل آن وضع شده نه تعیین مجازات خاصی بدون حداقل و اکثر و چون مجازات ماده ۱۶۲ که یکی از آن سه ماده است دارای حداقل و اکثر می باشد بنابراین تخفیف مجازات در مورد ماده ۱۶۵ که ناظر به ماده ۱۶۲ قانون مجازات عمومی است طبق ماده ۴۵ مکرر قانون مذبور تا میزان حداقل ماده ۱۶۲ جائز خواهد بود و در نتیجه رای شعبه هشتم دیوان عالی کشور در این خصوص صحیح است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور