رای وحدت رویه شماره ۱۰۷۹ مورخ ۳۰/۳/۱۳۳۷

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
گرچه در مواد ۴۳۰ و ۴۴۹ آیین دادرسی کیفری به طور کلی نقض احکام ممیزعنه را در موارد نقض قواتنین در باب تفسیر و مجازات آن و یا عدم رعایت اصول و قوانین محاکمات جزایی فرض نموده و موارد آن در قانون پیش بینی نشده است و لیکن بر حسب مستنبط از اصول و قواعد کلی نقض حکم ناظر به جهاتی است که تخلف به اندازه ای مهم باشد که در حکم محکمه موثر شود در اثر تجدید رسیدگی به منظور حفظ حقوق اصحاب دعوی و یا صیانت قانونی جبران گردد از قبیل عدم تشکیل محاکم مطابق مقررات قانونی یا عدم صلاحیت ذاتی – یا عدم اجراء محاکمه علنی و یا سری در موارد مقرر یا مستدل نبودن حکم- یا مسامحه و امتناع دادگاه از انشاء رای و تعیین تکلیف نسبت به خواسته هر یک از اصحاب دعوی یا وجود تناقض در احکام صادره – یا عدم توجه به دلایل به منظور اثبات و یا دفاع از دعوی و سایر امورات مهمه که خللی بر ارکان حکم وارد می سازد و الا نقض در اثر علل غییر مهم جز تراکم و رسیدگی مجدد در دادگاه دیگر که مایه تطویل و اشغال اوقات محاکم و جامعه می باشد نتیجه ای نخواهد داشت و در این مورد چون مواد ۱ و۲ قانون تشدید مجازات رانندگان محرومیت از حق رانندگی و یا تصدی وسیله موتوری را در مدت مقرر به ترتیب راجع به نوع تخلف نسبت به راننده یا متصدی وسیله موتوری صراحتا پیش بینی و قید نموده ابهام و اجمالی در آن نیست به فرض این که دادگاه در ضمن انشاء رای دائر و محرومیت از حق رانندگی جمله ( و یا تصدی به وسایل موتوری) را که ناظر به جرم دیگری است اشتباها ذکر نماید می رساند قید جمله مذکور صرفا محول بر اشتباه بوده و نقض آن به این علت موافق با منظور مواد قانونی فوق و مستنبط از اصول نیست بنابراین حکم شماره ۲۴/۳۰۲۳ ک مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۵۵ شعبه هشتم دیوان عالی کشور صحیح بوده و بر وفق قانون شناخته می شود.
هیات عمومی دیوان عالی کشور