رای وحدت رویه شماره ۲۹۴ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۳۷

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
ماده ۲۱۸ قانونی مدنی مبنی بر عدم نفوذ معامله ای که به قصد فرار ازز دین واقع شده ناظر به صورتی است که دین مدیون به شخص ثالث در نظر دادگاه معلوم بوده و محقق شود به منظور فرار از تادیه دین اقدام به معامله نموده است بنابراین حکم صادره از دو شعبه پنجم و هشتم دیوان عالی کشور در قسمتی که مخالف نظر فوق می باشد صحیح نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور