رای وحدت رویه شماره ۶۱ مورخ ۱۹/۷/۱۳۴۶

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
چون رای محکمه انتظامی که درباره آقای غلامحسین مبنی بر انفصال او از خدمت قضایی صادر شده بعد درمرحله تجدید نظر فسخ گردیده و طبق مستفاد از رای هیات جدید نظر عنوان قضایی از شخص نامبرده سلب نشده بلکه از حیث تخلفات منتسب به او از جهت تبرئه و از جهت دیگر به کسی عشر حقوق در شش ماه محکوم گردیده و به ابقاء عنوان قضایی برای مشارالیه قبول کار اداری در مدتی که رای محکمه بدوی انتظامی ملغی الاثر نشده بود تاثیر در وضع قضایی او ندارد بنابراین بالنتیجه رای شعبه پنجم دیوان عالی کشور که ابقاء عنوان قضایی را در مورد قاضی منفصل دیگر (به اعتبار رای هیات تجدید نظر دائر بر فسخ رای محکمه انتظامی و ملغی شدن آثار آن) محفوظ شناخته قابل تایید می باشد این رای در موارد مشابه طبق قانون وحدت رویه لازم الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور