رای وحدت رویه شماره ۱۱۲ مورخ ۳/۷/۱۳۴۷

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
هر چند به صریح ماده ۳۳ قانون اصلاحات ارضی مرجع رسیدگی به اختلافات بین مالک و زارع در امور مربوط به کشاورزی سازمان اصلاحات ارضی شناخته شده و هر چند بر طرق ماده ششم از قانون مواد الحاقی به آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۲/۲/۴۶ اختلافات مطروح در دادگستری که قبل از قانون اصلاحات ارضی در دادگستری) مطرح شده و تا تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مزبور به حکم قطعی منتهی نگردیده نیز بایستی برای رسیدگی به سازمان اصلاحات ارضی محول شد و لکن چون دو فقره از پرونده های مذکور در گزارش جناب آقای دادستان کل در سال ۱۳۳۸ و قبل از تصویب و اجرای قانون اصلاحات ارضی در دادگستری مطرح و قبل از تصویب قانون سال ۱۳۴۶ به حکم قطعی منتهی شده بود و مسیر خود را وفق مقررات موجود در زمان رسیدگی و با توجه به ماده ۴۶ از قانون آیین دادرسی مدنی طی نموده و دلیل آن که شعبه چهارم دیوان عالی کشور در تاریخ ۲۹/۱۱/۴۶ ضمن پرونده ۱۰/۴۰۹۲ که دعوی بدوی آن در ۲۰/۱۱/۴۳ و در موقعی که قانون اصلاحات ارضی مورد عمل و اجرا بوده در دادگستری مطرح شده رای دادگاه تالی که خود را برای رسیدگی صالح تشخیص داده نقض کرده است توجه به ماده ۳۳ قانون اصلاحات ارضی و ماده ۶ از قانون مواد الحاقی به آیین نامه اصلاحات ارضی بوده که به موجب آنها از دادگاههای دادگستری در خصوص اختلاف بین مالک و زارع در امور مربوط به کشاورزی نفی صلاحیت شده است و در نتیجه آراء صادره از شعب چهار سابق و دهم از یک طرف و رای شعبه چهارم فعلی دیوان عالی کشور از طرف دیگر هر یک با توجه به قوانین و مقررات موجود در زملن صدور آنها صحیحا صادر گردیده اند علیهذا مورد از مصادیق رویه های مختلف نبوده قابل طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور نمی باشد.
هیات عمومی دیوان عالی کشور