رای وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۴۷

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
از مجموع مقررات مواد ۱۸ و ۴۰ و ۴۱ و ۵۸ قانون تصفیه ورشکستگی درباره اموال مورد وثیقه تاجر ورشکسته و ماده۱۸ آن قانون در موررد اموال غیر منقولی که متعلق حق اشخاص ثالث است و ماده ۴۱۹ قانون تجارت ، استفاده استنباط می شود که قانون مزبور ترتیبات راجع به معاملات تاجر ورشکسته را که از آنجمله معاملات با حق استرداد است تابع تشریفات آن قانون قرار داده وماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت که درباره معاملات با حق استرداد مقرراتی وضع نموده شامل معاملات با حق استرداد ورشکسته که مشمول مقررات خاصی است می گردد و مقررات قانون تصفیه در موردمعاملات با حق استرداد تاجر ورشکسته لازم الرعایه است و با احراز این امر چون پس از صدور حکم توقف قانونا ورشکسته از دخالت در کلیه امور مالی مربوط به خود ممنوع و اداره تصفیه بعنوان قائم مقام ورشکسته طلب طلبکاران را تشخیص و تصدیق می نماید و مطالبات متوقف را وصول و اقدام بفروش و بعد تقسیم اموال وی می کند و طبق ماده ۴۲۱ قانون مزبور همین که حکم ورشکستگی صادر شد قروض موجل با رعایت تخفیففات مقتضی نسبت به مدت بقروض حال مبدل می شود و این حکم شامل حال عموم طلبکاران است و راجع به طلبکاران وثیقه دار قانون برای وصول طلب آنها تا تاریخ ورشکستگی این مزیت را منظور داشته که کلیه طلب آنها از محل مورد وثیقه و استیفاء شود و در صورتیکه حاصل فروش کفایت طلب انها را ننموده نسبت به بقیه طلب خود جزء غرماء معمولی منظور شوند و از وجوهی که برای غرما مقرر است حصه ببرند ولی دیگر از قانون تجارت استفاده نمی شود که این طبقه از طلبکاران علاوه بر مزایای فوق ذیحق در مطالبه خسارات تاخیر اداء از تاریخ ورشکستگ به بعد هم باشند و ماده ۵۶۲ قانون تجارت که در باب سیزدهم تحت عنوان اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ذکر شده با توجه به ماده ۵۶۱ قانون مزبور ناظر به موردی است که تاجر ورشکسته ملائت حاصل نموده و بخواهد اعاده اعتبار کند.
بنابراین نظر شعبه سوم مبنی بر اینکه طلبکاران ورشکسته اعم از اینکه وثیقه داشته باشند یا نه حق مطالبه خسارت تاخیر تادیه ایام بعد از تاریخ توقف را ندارند صحیح بنظر می رسد و این رای طبق ماده واحده مصوب تیرماه ۱۳۲۸ لازم الاتباع است.”
هیات عمومی دیوان عالی کشور