رای وحدت رویه شماره ۱۵۶ مورخ ۲۰/۱/۱۳۴۸

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
بموجب مادتین ۶۲ و ۶۳ قانون استخدام کشوری مصوب ۳۱ خرداد ماده ۱۳۴۵ مرجع رسیدگی به شکاسات استخدامی مستخدمین رسم شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور است و به تقاضای تجدید نظر از رای آن شورا در غیاب شورای دولتی در دیوان عالی کشور رسیدگی خواهد شد ولی در مورد دعاوی مستخدمین دولت بعنوان اشتباه محاسبه حقوق موضوع ماده ۲۶ قانون متمم بودجه سال ۱۳۲۲ نظر باینکه طبق تبصره ۲۵ قانون بودجه سال ۱۳۴۶ کل کشور مطالبات مستخدمین از این بابت اعم از اینکه به دادگاه مراجعه شده یا نشده و به مرحله صدور حکم قطعی رسیده یا نرسیده باشد با تامین اعتیار در بودجه های سالانه تحت عنوان خاص پس از تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی پرداخت خواهد شد و بعبارت اخری این حق برای مستخدمین دولت به موجب قانون فوق الذکر شناخته شده و قطعی است دیگر اقامه دعوی برای اثبات استحقاق آن ضروری نیست و نتیجتا آراء دو شعبه پنجم و دهم دیوان عالی کشور که بهمین کیفیت صادر شده است تایید می شود و اما نسبت به موضوع خسارت تاخیر تادیه ما به التفاوت مورد بحث نظر به این که برقراری و پرداخت حقوق مستخدمین که دولت در مقام اجرای قوانین استخدامی مکلف به انجام آن است با معاملات دولت و همچنین معاملات و تعهدات اشخاص متمایز و متفاوت است تاخیر در انجام آن مشمول فصل سوم از باب دهم قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد و مستلزم تادیه خسارت تاحیر نیست لذا رای شعبه پنجم دیوان عالی کشور که مبنی بر رد دعوی مطالبه خسارت تاخیر تادیه صادر شده است نتیجتا تایید می گردد.
این رای طبق ماده واحده قانون راجع به وحدت رویه مصوب تیرماه ۱۳۲۸ در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور