رای وحدت رویه شماره ۱۶۹ مورخ ۲۸/۳/۱۳۴۸

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
چون مطابق قانون تشکیلات عدلیه به امور جنائی در دادگاه استان رسیدگی خواهد شد و دادگاه استان در این موقع دیوان جنائی نامیده می شود و بهموجب ماده ۲ قانون تشکیل محاکم جنائی مصوب مرداد ماه ۱۳۳۷ دادگاه جنائی از اعضا دادگاه استان تشکیل می گردد طبق ماده ۸ همین قانون در صورتیکه حکم دادگاه نقض شود رسیدگی مجدد با شعبه دیگر آن دادگاه است و در صورت نبودن شعبه دیگر دادگاه جنائی همان حوزه از سایر اعضاء دادگاه استان و دادگاه شهرستان به انتخاب رئیس کل دادگاه استان تشکیل خواهد شد و با توجه به اینکه در هر حوزه که دادگاه استان بیش از یک شعبه نداشته باشد همان شعبه طبق ماده ۵ قانون تشکیل محاکم جنائی به امور جنائی نیز رسیدگی می نماید مسلم است که تقسیم شعب دادگاه استان به حقوقی و جزائی به منظور تقسیم کار صورت گرفته و تعیین نوع کار هر شعبه نفی صلاحیت از ان شعبه در رسیدگی به سایر اموری که در صلاحیت دادگاه استان است نخواهد کرد بنابرایین در موردی که شعب دیگر دادگاه استان یک حوزه بعلت سابقه اظهار نظر ممنوع از رسیدگی باشند ازجاع امر حقوقی پس از نقض حکم در مرحله فرجام به شعبه دادگاه استان همان حوزه که به امور جنائی رسیدگی می کند خالی از اشکال است.
این رای بموجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور