رای وحدت رویه شماره ۲۲۴ مورخ ۸/۷/۱۳۴۹

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
“با دقت و تعمق در محتویات دو پرونده که یکی بحکم شماره ۴۱/۷۹۵-۲۹/۳/۴۱ شعبه پنجم و دیگری بحکم شماره ۴۵/۴۷۱-۲۹/۹/۴۵ شعبه ششم دادگاه استان مرکز منتهی گردیده ، چنین معلوم می شود که در هر دو دادخواست عنوان تقاضا این بوده است که چون برای مولی علیه درخواست کننده در اسناد سجلی او دو نام ذکر گردیده ولی او بیکی از این دو نام مشهور است و داشتن دو نام برای یک شخص مناسب نیست یکی از آندو حذف شود و برای اثبات اینکه دارنده اسناد سجلی بنام مورد درخواست حذف شهرت ندارد بلکه فقط بنام دیگر مشهور است به شهادت شهودی که از این امر اطلاع رادند تمسک گردیده و مؤدای شهادت شهود مزبور مبنی بر همین اظهار بوده و شعبه پنجم دادگاه استان در حکم خود به استناد ماده ۹۹۹ قانون مدنی مندرجات سند ولادت را با شهادت شهود قابل تغییر ندانسته و بر بطلان دعوی رأی داده ، ولی شعبه ششم با استناد به گواهی گواهان و اشعار به اینکه مندرجات اسناد سجلی فقط در مورد تاریخ ولادت رسمی است ، به دلالت گواهی گواهان این درخواست را موجه دانسته و بر حذف یکی از دو نام رأی داده است . گر چه استدلال شعبه ششم دادگاه استان در این مورد وجهه قانونی ندارد و متعاقب ماده ۹۹۹ قانون مدنی در ماده ۴۷ قانون اصلاح قانون سجل احوال مصوب سال ۱۳۱۹ تمام مندرجات دفاتر و اسناد سجلی که با تشریفات مقرر در آن قانون تنظیم گردیده است از اسناد رسمی شناخته شده ، ولی نظر به اینکه به حکایت جریان کار معلوم می شود تقاضا کنندگان مندرجات اسناد سجلی را هنگام تنظیم آن صحیح دانسته و دعوی آنان مبنی بر مخدوش بودن آن اسناد نیست بلکه مورد درخواست آنان حذف یکی از دو نام مذکور در اسناد است که آنرا زائد و منافی با شهرت دارنده اسناد مزبور می دانند و این ادعا مخالف با مندرجات سند رسمی نیست تا بتوان مورد را مشمول دو ماده ۹۹۹و۱۳۰۹ قانون مدنی دانست ، درخواست مزبور موضوعاً از حدود آن دو ماده خارج و شهادت شهود در چنین مواردی قابل ترتیب اثر می باشد .
این رأی بموجب ماده ۳ اضافی به قانون آیین دادرسی کیفری لازم الاتباع است .”
هیأت عمومی دیوان عالی کشور