رای وحدت رویه شماره ۲۲۸ مورخ ۲۰/۸/۱۳۴۹

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
چون تحقیق بزه افتراء درصورت اسناد صریح جرمی از طرف کسی به دیگری با سوء نیت معلق به احراز کذب تهمت و عدم ثبوت عمل انتسابی در مراجع قضائی است ، که با این وصف اسناد دهنده مفتری محسوب و به مجازات مقرر در قانون محکوم می شود ، بنابراین شروع مرور زمان جرم افتراء طبعاً از تاریخ قطعیت عجز از اثبات اسناد و ثبوت کذب شکایت شاکی است نه صرف اعلام شکایت و اسناد بزه ، لذا رأی شعبه هشتم دیوان عالی کشور نتیجتاً صحیح و منطبق با موازین قانونی است .
این رأی طبق قانون وحدت رویه مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
هیأت عمومی دیوان عالی کشور