رای وحدت رویه شماره ۲۳۳ مورخ ۲/۱۰/۱۳۴۹

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به ماده ۲۱ آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب سال ۱۳۴۷ که به موجب آن هر کس بخواهد با هر نوع وسیله نقلیه موتوری و غیر رانندگی کند باید دارای گواهینامه رانندگی مربوط به آن وسیله نقلیه باشد و نظر به اینکه شرایط تحصیل پروانه پایه دو شخصی با پروانه پایه دو همگای بهشرح مندرج در شق ۴و۵ ماده ۲۲ آیین نامه با یکدیگر متفاوت است ، بنابراین کسی که با پایه دو شخصی مبادرت به رانندگی با وسائط نقلیه عمومی نموده و مرتکب قتل غیر عمد شود ، عمل او چون فاقد پروانه لازم بوده مشمول ماده دو قانون تشدید مجازات رانندگان است ورأی شعبه نهم دیوان عالی کشور در این زمینه صحیح و مطابق با موازین قانونی است .
هیأت عمومی دیوان عالی کشور