رای وحدت رویه شماره ۳۳ مورخ ۳۰/۳/۱۳۵۲

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری ، که به موجب ان برای اختلافتی که در مسأله صلاحیت محاکم حاصل می شود موافق مواد قوانین محاکمات حقوقی عمل می شود و التفات به ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی انتزاع محل وقوع بزه از حوزه قضائی دادگاهی که در حال رسیدگی است موجب نفی صلاحیت از آن دادگاه نمی باشد .
این رأی طبق ماده سوم از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
هیأت عمومی دیوان عالی کشور