رای وحدت رویه شماره ۲۷ مورخ ۱۵/۳/۱۳۵۳

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه ادعای خواهان مبنی بر عدم تعلق شناسنامه موجود به وی مورد قبول اداره آمار نبوده و به همین جهت برای ابطال آن ناچار به مراجعه به دادگاه شده سات ، دعوی عنواناً اختلاف در اسناد سجلی است و بر طبق ماده ۴۴ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۱۹ رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم دادگستری می باشد ، لذا رأی شعبه سوم دادگاه استان خراسان که دادگستری را صالح تشخیص داده صحیحاً صادر شده است .
این ردی به موجب ماده ۳ از مود اضافه شده به انون آیینرسی کیفری در موارد مشابه برای دادگاه ها لازم الاتباع است .
هیأت عمومی دیوان عالی کشور