رای وحدت رویه شماره ۱۷ مورخ ۱۲/۳/۱۳۵۴

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
از ملاحضه قانون تشکیل دادگاه اطفال معلوم می شود کیفیت تشکیل دادگاه و تشریفات رسیدگی مورد توجه خاص مقنن بوده تا حدی که رعایت مقررات این قانون به موجب ماده ۱ وقتی هم که دادگاه جنحه به قائم مقامی دادگاه اطفال رسیدگی می کند تأکید شده است و تصریح در ماده ۱۶ به اینکه رسیدگی به جرائم اطفال تابع قانون آیین دادرسی نیست به منظور رعایت همین مقررات بوده است و از جمله این مقررات ماده ۳ قانون مزبور می باشد که صراحت دارد در مورد جنایات ، دادگاه اطفال از قاضی آن دادگا و دو نفر مشاور که شرایط و ترتیب تعیین آنان پیش بینی شده است تشکیل می گردد ، بنابراین رسیدگی دادگاه جنحه به قاءم مقامی دادگاه اطفال در مورد جنایت ، بدون شرکت دادن مشاوران بر خلاف منظور و مصرحات قانون مزبور است و در این صورت حکم آن دادگاه در مرحله بعدی اعتبار قانونی نخواهد داشت .
این رأی به دستور ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ از طرف دادگاه ها باید در موارد مشابه پیروی شود .
هیأت عمومی دیوان عالی کشور