رای وحدت رویه شماره ۲۶ مورخ ۱۶/۷/۱۳۵۴

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به تعریفی که از کارمندان در ماده ۳ قانون نیروهای مسلح بعمل آمده و اطلاق کارمند به همردیفان و غیر نظامیان در ماده ۵ همان قانون مسلم است که نظر مقنن از ذکر کلمه کارمندان در ماده ۷۹ قانون مذکور مطلق آنها بوده ، علیهذا همانطور که در رأی شعبه هفتم دیوان عالی کشور استدلال شده است حصر کلمه کارمندان به همردیف در مورد استفاده از حق مذکور در ماده ۷۹ صحیح نمی باشد .
این رأی طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ در موارد مشابه لازم الاتباع است .
هیأت عمومی دیوان عالی کشور