رای وحدت رویه شماره ۹ مورخ ۱۰/۳/۱۳۵۵

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به ماده اول قانون روابط مالک و مستأجر و تبصره آن و با اتخاذ ملاک از مادتین ۵و۲۰ قانون مزبور ، مستأجری که با استفاده از حق واگذاری بغیر قسمتی از مورد اجاره را به دیگری واگذار نماید دیگر بعد از انقضاء مدت اجاره مالک منافع قسمتی که واگذار گردیده نیست و تصرفی هم دراین قسمت برای او باقی نمانده تا بتواند تخلیه یا تعدیل اجاره بهای آن را از مستأجر جدید بخواهد . در چنین موردی رابطه حقوقی مستأجر سابق نسبت به قسمتی که واگذار گردیده قطع شده و بین مستأجر جدید و مالک رابطه استیجاری بر قرار گردیده است .
این رأی طبق ماده ۳ قانون اضافه شده به آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ در موارد مشابه برای دادگاه ها لازم الاتباع است .
هیأت عمومی دیوان عالی کشور