رای وحدت رویه شماره ۱۱۴ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۵۶

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مراد از عبارت شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی مذکور در ماده ۴ قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب مردادماه ۱۳۵۶ ، بنا به اطلاق و عموم عبارت مزبور و نظر به اینکه مطلق نیز منصرف به فرد اکمل است ، شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرف در مناطق شهری ایران است نه شاخص هر شهر ، بنابراین نظر شعبه هفتم دادگاه شهرستان تهران مبنی بر اینکه شاخص کل کشور ملاک محاسبه و تعدیل اجاره بها قرار گرفته صحیح است .
این رأی طبق ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری لازم الاتباع است .
هیأت عمومی دیوان عالی کشور