رای وحدت رویه شماره ۱۸ مورخ ۳۰/۳/۱۳۶۰

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
چون بر طبق ماده ۱۲ آیین نامه دادگاه ها ودادسراهای انقلاب مصوب تیرماه ۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی ایران از حمله مجازات هایی که بر طبق حدود شرع اسلام مقرر شده ضبط اموالی که از راه غیر مشروع بدست آمده پس از تسویه دیون خواهد بود و با توجه به لایحه قانونی اساسنامه بنیاد مستضعفان مصوب تیرماه ۱۳۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و اینکه به مستنبط از تبصره ذیل بند۳ ماده دوم آن لایحه که قبول هرمال با واحد اقتصادی یا سهام شرکتها را از طرف بنیاد متوقف بر آن دانسته که پس از حسابرسی از طریقه های اطمینان بخش احراز شودکه قبول آنها در صلاح مستضعفان و در جهت اهداف بنیاد است حسابرسی و رسیدگی دقیق نسبت به مطالبات و دیون محکومینی است که دستور ضبط اموال آنان داده شده ، فلذا استماع و رسیدگی نسبت به دعاوی راجع به دیون چنین محکومینی بطرفیت بنیاد مستضعفان بلا اشکال بنظر می رسد، بنابراین رأی شعبه ۲۰ دادگاه صلح تهران که بر مبنای نظر فوق صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین تشخیص می گردد.
این رأی بر طبق ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه ۱۳۳۷برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور