رای وحدت رویه شماره ۴۰ مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۶۰

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
هر چند بر طبق ماده ۹ لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور مصوب تیرماه ۱۳۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران ، به سازمان های آب و برق این اختیار داده شده که اگر در مسیر و حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق و حریم کانالها و انهار آبیاری ، احداث ساختمان یا درختکاری و هر نوع تصرف خلاف مقررات شده یا بشود ، بر حسب مورد با اعطای مهلت مناسب با حضور نماینده دادستان مسحدثات غیر مجاز زا قلع و قمع و رفع تجاوز نمایند ، ولی با لحاظ اینکه دادگستری مرجع تظلمات عمومی است این اختیار حق سازمان های آب و برق را برای اقامه دعوی در دادگاه نسبت به موارد مذکور سلب نمی نماید ، بنابراین رأی شعبه ششم دیوان عالی کشور صحیح و موافق قانون تشخیص می شود .
این رأی بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
هیأت عمومی دیوان عالی کشور