رای وحدت رویه شماره ۱۳ مورخ ۲۴/۳/۱۳۶۱

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
بند یک ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر داشته : دعوی راجع به دولت خارج از صلاحیت دادگاه بخش است ، اگر چه خواسته در حدود نصاب آن باشد ، شامل بانک های ملی شده که اصولا اعمال تجاری انجام داده و جنبه انتفاعی و تخصصی دارند و طرز اداره آنها بر طبق قانون ملی شدن بانکها مصوب خرداد ۱۳۵۸ و لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب خرداد ۱۳۵۸ و لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب مهرماه ۱۳۵۸ و لایحه قانونی متمم لایحه قانونی اخیرالذکر مصوب آذر ماه ۱۳۵۸ تعیین گردیده نبوده و به دعاوی مربوط به آنها در داگاه های حقوقی طبق اصول کلی رسیدگی می شود ، بنابراین رأی شعبه سوم دیوانعالی کشور که متضمن این معنی است نتیجتاً مورد تأیید است .
این رأی بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
هیأت عمومی دیوان عالی کشور