رای وحدت رویه شماره ۱ مورخ ۲۲/۱/۱۳۶۲

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
الف – از محتوای دو دادنامه که اتخاذ موضوعی دارند و از دادگاه عمومی حقوقی تنکابن صادر و در شعب ششم و نهم دیوان کشور نقض و ابرام گردیده ، مستفاد است که دادگاه صادر کننده این دادنامه رسیدگی به دعاوی آقای حجت الله یزدان زاده را علیه آقای سرلشگر علوی و غیره و آقای نادر گنجی و غیره که خواسته آن تقاضای ابطال اسناد مالکیت رقبه خشگذران منوط به تعیین تکلیف دعوی آنان علیه وزارت دارائی مطروحه در همان دادگاه که خواسته آن استرداد قسمتی از این رقبه است دانسته و چون مقدرات دعوی استردادی رقبه خشگذران هنوز تعیین نشده ، آقای یزدان زاده و غیره را ذینفع در دعوی ندانسته و به این جهت دعاوی راجع به تقاضای ابطال اسناد مالکیت را مردود اعلام کرده است . هر چند رسیدگی به دعاوی راجع به تقاضای ابطال اسناد مالکیت خشگذران موکول به تعیین مقدرات دعوی مطروحه علیه وزارت دارائی به خواسته استرداد قسمتی از مشاع از مرتع خشگذران است ، ولی با ملاحظه ارتباط کامل موضوع دعاوی فوق الاشعار با یکدیگر ، دادگاه صادر کننده این دادنامه ها با ملاحظه موضوع دعوی علیه وزارت دارائی قانوناً مکلف به توأم نمودن پرونده ها و تعیین تکلیف دعاوی بوده است و با این تقدیر رد دعاوی آقای حجت الله یزدان زاده و غیره به خواسته ابطال اسناد مالکیت رقبه خشگذران بدون رسیدگی و تعیین مقدرات دعوی آنان علیه وزارت دارائی فاقد وجاهت قانونی است و بالنتیجه حکم شعبه نهم دیوان کشور که برا این اساس و تشخیص استوار می باشد برابر موازین قانونی است .
ب – در مورد احکام صادره از شعب دوم و ششم دیوان کشور که به دلالت آن شعبه دوم دیوان عالی کشور با نقض حکم دادگاه عالی که با شرکت رئیس دادگاه صلح قبل از حدوث اختلاف عقیده در دادگاه عمومی دو نفری صادر شده ، ترکیب دادگاه عمومی را قانونی ندانسته و حکم شعبه ششم دیوان کشور مبنی بر ابرام حکم دادگاه تالی که با شرکت رئیس دادگاه صلح دون حصول و حدوث اختلاف صادر گردیده است .
چون مستفاد از ماده ۳ لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی مصوب ۵/۹/۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران جواز شرکت ریاست دادگاه صلح در دادگاه عمومی موکول به حدوث اختلاف عقیده در آن دادگاه و عدم حضور و وجود دادرسی دیگری از دادگاه عمومی است ، لذا دادنامه صادره از شعبه دوم دیوان کشور که مشعر بر این مراتب می باشد منطبق با قانون است .
این رأی به استناد ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب سال ۱۳۲۸ صادر شده و در موارد مشابه برای دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع است .
هیأت عمومی دیوان عالی کشور