رای وحدت رویه شماره ۷ مورخ ۲/۳/۱۳۶۲

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
از ماده اول قانون اراضی شهری که در تاریخ ۲۷/۱۲/۱۳۶۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده ، چنین مستفاد است که حقوق و اختیارات و اقتداراتی که به موجب این قانون برای دولت شناخته شده و من حیث حق حاکمیت دولت است و بدیهی است که اعمال حقوق حاکمیت دولت وسیله سازمان زمین شهری که به موجب اساسنامه مورخه ۳۰/۳/۱۳۶۱ مصوب هیأت وزیران تشکیل شده است و بصورت شرکت دولتی اداره می شود ، موجب تغییر عنوان و وصف حق دولت که از اصل حاکمیت ناشی گردیده و نشأت می گیرد نخواهد بود . با این تقدیر هر نوع دعوائی که در اجرای قانون اراضی شهری وسیله مرجع اجرائی این قانون یا اشخاص حقیقی و حقوقی مطرح شود دارای وصف دعاوی دولت و مشمول بند یک از ماده ۱۶ از قانون آیین دادرسی مدنی و مرجع رسیدگی به اینگونه دعاوی دادگاه عمومی یا دادگاه شهرستان می باشد ، بنابر مراتب حکم شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی کرمان که پس از رسیدگی به دعوی مطروحه ناشی از اجرای قانون اراضی شهری صادر شده ، برابر با موازین قانونی تشخیص می شود .
این رأی به اکثریت صادر شده و مستنداً به ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب اول مرداد ماه ۱۳۳۷ در موارد مشابه برای دادگاه های لازم الاتباع است .
هیأت عمومی دیوان عالی کشور