رای وحدت رویه شماره ۱۳ مورخ ۶/۴/۱۳۶۳

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
هر چند در شکستگی استخوان اجرای قصاص به علت اینکه ممکن است موجب تلف جانی و یا زیاده از اندازه جنایت گردد ( تعزیر به نفس یا عضو ) امکان پذیر نیست و طبق ماده ۶۳ قانون حدود و قصاص مصوب سال ۱۳۶۱ ، در چنین مواردی قصاص به دیه تبدیل می شود ، اما با توجه به مدلول همین ماده چون حکم اصلی بر حسب قانون قصاص بوده که به دیه تبدیل می گردد ، بنابراین آن قسمت از رأی وحدت رویه شماره ۱۲- ۱۳/۴/۱۳۶۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که صرفاً مشعر است بر صلاحیت دادگاه کیفری یک در رسیدگی به جرائم شکستن استخوان ، با توجه به ماده ۱۹۸ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱ صرفنظر از استدلال مندرج در آن به اکثریت آراء تأیید و اضافه می شود منظور از رأی قبلی هم فقط صلاحیت دادگاه کیفری یک در رسیدگی به جرائم شکستن استخوان بوده است .
این رأی اصلاحی طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
هیأت عمومی دیوان عالی کشور