رای وحدت رویه شماره ۱۵ مورخ ۲۸/۶/۱۳۶۳

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر براینکه در اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای حق استفاده از وکیل اهمیت خاصی منظور گردیده و از طرفی با توجه به ماده ۹ قانون تشکیل محاکم جنایی و مستنبط از مقررات تبصره ۲ ماده ۷ و ماده ۱۲ لایحه قانونی ، تشکیل دادگاه های عمومی مصوب ۲۰ شهریور ۱۳۵۸ و اصلاحیه های بعدی آن با لحاظ بخشنامه مورخ ۱۷/۷/۱۳۶۱ شورای نگهبان دارای اعتبار قانونی است ، مداخله وکیل تسخیری در صورتیکه متهم شخصاً وکیل تعیین نکرده باشد در محاکم کیفری و در موردی که مجازات اصلی آن جرم اعدام یا حبس دائم باشد ضروریست ، بنابراین رأی شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور که در خصوص مورد بر اساس این نظر صادر شده قانونی و موجه تشخیص می گردد .
این رأی بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب سال ۱۳۲۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است .
هیأت عمومی دیوان عالی کشور