رای وحدت رویه شماره ۳۴ مورخ ۱۲/۹/۱۳۶۳

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با صراحت ماده ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) مصوب آبان ماه ۱۳۶۲ ، در صورتی که قتل غیر عمدی به واسطه بی احتیاطی یا عدم مهارت راننده یا عدم رعایت نظامات دولتی واقع شود ، مرتکب به مجازات مقرر در آن ماده محکوم می شود و گذشت صاحب حق یا قائم مقام قانونی منحصراً جواز موقوفی تعقیب در جرائم غیر عمدی مندرج در مادتین ۱۵۰ و ۱۵۱ همان قانون را فراهم می سازد و تسری به حبس مقرر موضوع ماده ۱۴۹ قانون یاد شده ندارد ، فلذا به نظر اکثریت رأی شعبه ۹ دادگاه کیفری دو همدان که در همین زمینه صدور یافته صحیح و منطبق با موازین قانونی است .
این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مردادماه ۱۳۳۷ در موارد مشابه لازم الاتباع است .
هیأت عمومی دیوان عالی کشور