رای وحدت رویه شماره ۴۲ مورخ ۳/۱۰/۱۳۶۳

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مستفاد از تبصره ماده ۶ قانون اراضی شهری آن است که کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری با اسناد عادی دارای زمین اعم از موات و بایر بوده می تواننئ برای تأیید تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله به مراجع قضائی مراجعه و دادگاه های دادگستری نیز می بایست نسبت به آن رسیدگی ئ اتخاذ تصمیم نماید ، لذا رأی شعبه دوم دادگاه عمومی همدان که بر این مبنا صادر گردیده موجه به نظر می رسد و با اکثریت آراء تأیید می گردد .
این رأی به موجب ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب یکم مردادماه ۱۳۳۷ برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
هیأت عمومی دیوان عالی کشور