رای وحدت رویه شماره ۵۲ مورخ ۱/۱۱/۱۳۶۳

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
چون شیوع جرم کلاهبرداری موضوع ماده ۱۱۶ قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) در رابطه با حقوق عمومی و نظم و امنیت جامعه و آسایش عامه داری چنان اثر عمیق نامطلوب و فزاینده ای است که ایجاب می نماید ، اعم از اینکه شاکیان یا مدعیان خصوصی درخواست تعقیب و اقامه دعوی کرده یا نکرده باشند ، دادستان خود مرتکبین آن را تعقیب و به کیفر برساند و این امر نستلزم آن است که تعقیب و مجازات مرتکبین چنین جرمی صرفاً مبتنی بر تقاضای صاحبان حق یا قائم مقام قانونی آنان نباشد تا با استرداد شکایت و دعوی از طرف ایشان تعقیب کیفری و مجازات موقوف گردد و قوانین و مقررات کیفری مربوطه هم منافاتی با این امر ندارد ، فلذا محکومین این جرم که از انواع جرائم قابل گذشت به شمار نمی آید و می توانند با اجازه ماده ۲۵ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب مردادماه ۱۳۵۶ مستنداً به استرداد شکایت و دعوی از طرف شاکیان و مدعیان خصوصی از دادگاهی که حکم قطعی را صادر کرده درخواست کنند که دادگاه در میزان مجازات آنان تجدید نظر نموده و در صورت اقتضاء کیفر آن را در حدود صادر کرده و درخواست کنند که دادگاه در میزان مجازات آنان تجدید نظر نموده و در صورت اقتضاء کیفر آن را در حدود قانون تخفیف دهد ، بنابراین رأی شعبه ۱۹۳ دادگاه های کیفری دو تهران که مالاً متضمن این معنی است موافق موازین تشخیص می گردد .
این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به آیین دادرسی کیفری مصوب مردادماه ۱۳۳۷ در موارد مشابه برای دادگاه ها لازم الاتباع است .
هیأت عمومی دیوان عالی کشور