رای وحدت رویه شماره ۶۰ مورخ ۶/۱۲/۱۳۶۳

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه رسیدگی به دعاوی تخلیه ید از اعیان مستأجره بر طبق بندهای الف و ج ماده ۱۵ لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی ناظر به بند ۲ ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی در صلاحیت دادگاه های صلح شمرده شده و در دعاوی تخلیه ید از اعیان مستأجره محل کسب یا پیشه یا تجارت هم بنا به تعریفی که در فصل ارزیابی خواسته در قانون آیین دادرسی مدنی از خواسته و میزان آن و صلاحیت دادگاه به عمل آمده خواسته دعوی همان تخلیه عین مستأجره بوده ، النهایه دادگاه ضمن صدور حکم تخلیه حق کسب یا پیشه یا تجارت مستأجر را مستنداً به مواد ۲۷و۲۸ قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب مردادماه ۱۳۵۶ به امر امر قانونی مورد لحوق حکم قرار می دهد ، بنابراین این نوع دعاوی ولو آنکه میزان حق کسب یا پیشه یا تجارت زائد بر میزان نصاب دادگاه های صلح باشد ، این قضیه که از تبعات دعوی است نمی تواند تأثیری درخواسته اصلی دعوی و صلاحیت دادگاه داشته باشد و رأی شعبه دوم دادگه عمومی ( حقوقی ) کرمان که متضمن این معنی است موافق موازین تشخیص می گردد .
این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شدن به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مردادماه ۱۳۳۷ برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
هیأت عمومی دیوان عالی کشور