رای وحدت رویه شماره ۲۲ مورخ ۳۰/۷/۱۳۶۴

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه رسیدگی به دعوی راجع به دولت برابر بند ۱ ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی و توجه به لند الف ماده۱۵ لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی در صلاحیت دادگاه صلح نمی باشد و برابر رأی وحدت رویه شماره ۷-۲/۳/۱۳۶۲ دعوی مطروحه از ناحیه سازمان اراضی شهری دارای وصف دعاوی دولت و خارج از صلاحیت دادگاه صلح تشخیص شده ،بنابراین رسیدگی به اعتراض سازمان زمین شهری به عنوان ثالث نسبت به رأی صادره از دادگاه صلح هم خارج از صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است و رأی شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور در قسمتی که متضمن این معنی است منطبق با موازین تشخیص می شود .
این رأی طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
هیأت عمومی دیوان عالی کشور