رای وحدت رویه شماره ۵۱۵ مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۶۷

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
بند سوم ماده ۳۲ لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی مصوب ۱۳۵۸ که به اعتبار خود باقی می باشد ، مرجع اختلاف در امر صلاحیت بین دادگاه های حقوقی شهرستان های واقع در حوزه یک استان را دادگاه حقوقی مرکز استان قرارداده و بر این اساس و به قاعده ترتب و اولویت ، مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه های حقوقی یک و حقوقی دو شهرستان تابع یک استان هم دادگاه حقوقی یک مرکز استان مربوطه می باشد ، بنابراین رأی شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است .
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
هیأت عمومی دیوان عالی کشور