رای وحدت رویه شماره ۵۲۶ مورخ ۱۹/۲/۱۳۶۸

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به ماده ۴ قانون مدنی که مقرر می دارد : اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی اتخاذ شده باشد و نظر به اینکه در قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی به آنها مصوب مهرماه ۱۳۶۷ مقررات خاصی برای ریدگی به درخواست تجدید نظر محکوم علیه نسبت به احکام سابق دادگاه های کیفری قید نشده و بر طبق بند ب از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی مصوب آذرماه ۱۳۴۹ آراء دادگاه ها از حیث قابلیت اعتراض و پژوهش و فرجام تابع قانون مجری در زمان صدور آن می باشد ، لذا محکوم علیه حکم کیفری که قبل از لازم الاجرا شدن قانون موارد تجدید نظر احکام دادگاه ها ( ۴/۹/۱۳۶۷ ) صادر گردیده نمی تواند رأساً به استناد قانون مزبور درخواست تجدید نظر نماید .
این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
هیأت عمومی دیوان عالی کشور