رای وحدت رویه شماره ۵۴۸ مورخ ۷/۱۲/۱۳۶۹

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
رسیدگی به جرائم عمدی که به نقص عضو منتهی شود، بر طبق بند ب ماده ۷ قامون تشکیل دادگاه های کیفری یک و دو مصوب ۱۳۶۸ ، در صلاحیت دادگاه کیفری یک می باشد بنابراین رای شعبه چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود.
این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور