رای وحدت رویه شماره ۵۴۹ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۶۹

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
جرمی که تحقق آن منوط به فعل دو نفر باشد جرم واحد است و چنانچه رسیدگی به اتهام یکی از متهمان در صلاحیت دادگاه کیفری یک باشد رسیدگی به اتهام متهم دیگر هم بالملازمه و به مستفاد از تبصره یک ماده ۷ قانون تشکیل دادگاه های کیفری یک و دو شعب دیوان عالی کشور مصوب خرداد ماه ۱۳۶۸ در صلاحیت دادگاه مزبور خواهد بود بنابراین آراء صادره از شعب دوم و دوازدهم دیوان عالی کشور که با ین نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رای طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور