رای وحدت رویه شماره ۵۷۹ مورخ ۲۸/۷/۱۳۷۱

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
بند یک ماده ۷ قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو مصوب سوم آذر ماه ۱۳۶۴ راجع به تقسیم ترکه ناظر به موردی است که اموال مورد در خواست تقسیم متعلق به مورث اعلام و تقسیم آن به قدر السهم ورثه تقاضا شود لیکن اگر راجع به این اموال ادعای مالکیت مطرح گردد و در مالکیت مورث حین الفوت او اختلاف شود دعوی مالکیت بر طبق بند سوم ماده مرقوم از دعاوی مالی محسوب و صلاحیت دادگاه تابع بهای خواسته و نصاب قانونی دادگاه های حقوقی یک و دو خواهد بود بنابراین رای شعبه اول دادگاه حقوقی یک ساری که رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه و دعوی مالکیت راجع به آن را بر مبنای بهای خواسته در صلاحیت دادگاه های حقوقی یک تشخیص نموده صحیح و منطبق با موازنی قانونی است.
این رای بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون ایین دادرسی کیفری مصوب اول مرداد ماه ۱۳۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور