رای وحدت رویه شماره ۵۸۹ مورخ ۵/۱۱/۱۳۷۲

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
ماده چهارم لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب اول مهر ماه ۱۳۵۸ منصرف از موردی است که دادگاه مدنی خاص در محلی تشکیل شود هر چند که دارای یک شعبه باشد در چنین موردی اگر حکم شعبه مزبور در دیوان عالی کشور نقض شود دادگاه مرجوع الیه نزدیکترین دادگاه مدنی خاص واقع در حوزه قضایی همان استان خواهد بود، بنابراین رای شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور