رای وحدت رویه شماره ۵۹۰ مورخ ۵/۱۱/۱۳۷۲

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
مجازات های بازدارنده مذکورر در ماده ۱۷ قانون مجازات اسلانی مصوب هشتم مرداد ماه ۱۳۷۰ ، به ضرورت حفظ نظم و مصلحت اجتماع درباره کسانی اعمال می شود که مرتکب جرم عمدی شده و تعیین مجازات تعزیری مقرر در قانون برای تنبیه مرتکب کافی نباشد که در این صورت دادگاه می تواند بر طبق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامیی مجازات بازدارنده را هم به عنوان تتمیم مجازات در حکم خود قید نماید و تعیین حداکثر مجازات تعزیری مانع تعیین مجازات بازدارنده نمی باشد بنابراین رای شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور که نتیجتا با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود.
این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور