رای وحدت رویه شماره ۶۱۳ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۷۵

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
مقصود قانونگذار از وضع ماده ۳۱ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی به قرینه عبارات مذکور در آن ممانعت از تضییع حقوق افراد و جلوگیری از اجرای احکامی است که به تشخیص دادستان کل کشور مغایر قانون و یا موازین شرع انور اسلام صادر شده است و چنین احکامی اعم است از آنکه موجب عدم دسترسی به حقوق شرعی و قانونی افراد باشد و یا آنان را بر خلاف حق به تادیه مال و یا انجام امری مکلف نماید و خصوصیتی برای محکوم علیه در اصطلاح و رویه متداول قضایی نیست و بر این اساس مفاد کلمه « محکوم علیه» در ماده مزبور شامل خواهان و یا شاکی که ادعای او رد شده باشد نیز می شود علیهذا رای شعبه نهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیحو قانونی تشخیص می شود.
این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور