رای وحدت رویه شماره ۶۲۷ مورخ ۳۱/۶/۱۳۷۷
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه مقررات بند هـ تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۷۴ کل کشور عینا در بند «و» تبصره ۱۷ قانون بودجچه سال های ۱۳۷۵ و ۱۳۷۶ کل کشور تکرار شده و شورای محترم نگهبان در مقام اظهار نظر نسبت به لایحه بودجه سال ۱۳۷۶ کل کشور طی شماره ۱۳۸۸/۲۱/۷۵-۱۱/۱۱/۱۳۷۵ تصریحا اعلام داشته : «بند و» تبصره ۱۷ اگر جزء خسارات مورد قرار دارد است اشکالی ندارد و اگر علاوه بر آن خسارات است خلاف موازین شرعی است و با توجه به اینکه در متن اسناد رسمی هستند دعاوی مطروح خسارت قراردادی منظور نشده است بنا به مراتب و با عنایت به اصل چهارم قانون اساسی جهوری اسلامی ایران دادنامه شماره ۷۶/۵۷۲-۱۲/۵/۱۳۷۶ شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان تهران در حدی که متضمن لزوم فک وثیقه با ایفاء تعهد مصرح در سند رسمی وثیقه می باشد نتیجتا و قطع نظر از کیفیت استدلال ، صحیح و منطبق با موازین تشخیص می شود.
این رای بر طبق ماده سوم از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مرداد ماه مصوب ۱۳۳۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور