رای وحدت رویه شماره ۶۳۵ مورخ ۸ / ۴/ ۱۳۷۸

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
به صراحت ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی ، شروع به جرم در صورتی جرم و قابل مجازات است که در قانون پیش بینی و به آن اشاره شده باشد و در فصل مربوط به سرقت و ربودن مال غیرر ، فقط شروع به سرقت های موضوع مواد ۶۵۱ الی ۶۵۴ جرم شناخته است و در غیر موارد مذکور از جمله ماده ۶۵۶ قانون مزبور به جهت عدم تصریح در قانون ، جرم نبوده و قابل مجازات نمی باشد مگر آن که عمل انجام شده جرم باشد که در این صورت منحصراً به مجازات همان عمل محکوم خواهد شد . بنا به مراتب فوق الاشعار رأی شعبه ۱۲ دادگاه عمومی تهران در حدی که با این نظر مطابقت دارد موافق موازین تشخیص می گردد .
این رأی به استناد ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ صادر و برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
هیأت عمومی دیوان عالی کشور